ابزار نظر سنجی

داود الهامي

انسان اجتماعي آفريده شده و بايد در اجتماع زندگي كند و به تنهائي نمي‌توان نيازمنديهاي خود را فراهم آورد، چون انسانها در بقاي شخص و نوع به يگديگر نياز دارند و رسيدن انسان به كمال و حركت در مسير رسيدن به كمال بدون بقاء امكان پذير نيست بنابراين رسيدن به كمال منوط به تعاون با يگديگر است.

مرحوم علامه طباطبائي مي نويسد: انسان براي رفع نيازمنديهاي خود از همه چيز استفاده مي كند، در راه وصول به مقاصد خود از بسائط و مركبات زمين كمك مي گيرد. اقسام نباتات و درختها را از برگ ميوه آنها گرفته تا ساقه و ريشه و انواع حيوانات و محصولات وجود آنها را به مصرف نيازمنديهاي خود مي رساند و همه را استخدام نموده از فوائد وجود آنها بهره برده و نواقص خود را آنجه به دست آورده تكميل مي كند، آيا انساني كه حالش اين است و هر چه پيدا مي كند در راه منافع خود استخدام نموده از نتائج وجودش استفاده مي كند وقتي كه به همنوعان خود رسيد، احترام گذاشته رويه اي ديگر پيش خواهد گرفت و از راه صفا دست تعاون و همكاري به سوي آنها دراز كرده و در راه منافعشان از بخشي از منافع خود چشم خواهد پوشيده نه هرگز.

بلكه انسان از يك طرف نيازمنديهاي بي شمار خود را كه هرگز به تنهائي از عهده برآوردن همه آنها در نخواهد آمد، حس مي كند و امكان رفع بخشي از آن نيازمنديها را به دست همنوعان ديگر خود درك مي نمايد و از طرف ديگر مشاهده مي كند كه نيروئي كه وي دارد و آرزوها و خواستهائي كه در درون وي نهفته است ديگران نيز كه مانند وي انسان هستند و چنانكه از منافع خود دفاع مي كند و چشم نمي پوشد ديگران نيز همين حال را دارند.

اينجاست كه اضطراراً به تعاون اجتماعي تن مي دهد و مقداري از منافع كار خود را براي رفع نيازمندي خود به ديگران مي دهد و در مقابل آن مقداري كه براي رفع نيازمنديهاي خود لازم دارد، از منافع كار ديگران دريافت مي كند و در حقيقت وارد يك بازار داد و ستد عمومي مي شود كه پيوسته سرپاست و همه گونه لوازم زندگي در آن به فروش مي رسد.

محمدرضا يوسفى

مقدمه: طرح موضوع

كاميابى روز افزون علوم طبيعى در كشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏هاى ذهنى قرون وسطى بيش از پيش فرو ريزند.

پيروزى‏هاى خيره كننده علوم طبيعى ناشى از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاكميت كليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مى‏دانست كه به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگى روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختى متكى بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمى مطرح شد و علوم تجربى چنان جايگاهى يافتند كه هيوم با تاكيد بر جنبه تجربى علم، هر مفهوم يا تصورى كه نشود آن را تا محسوسات يا داده‏هاى حسى تعقيب كرد، فاقد معنى دانست و حتى پوزيتويستهاى اخير نيز نظير وى، تجربه پذيرى را معيار هر معرفتى دانستند. (1)

علوم تجربى به عنوان علومى كه قدرت واقع‏نمايى و توانايى كشف قوانين جهان شمول را داشته، و عارى از هرگونه قضاوت ذهنى و تنها با تكيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مى‏آورند، به عنوان «علم كامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. كاميابى‏هاى فوق‏الذكر موجب گشت چنين تصور شود كه علم بايد برتجربه مستقيم حسى مبتنى باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)

فريبندگى پيشرفت علوم طبيعى، خصوصا علم فيزيك در سايه تغيير نگرش بر جهان و تكيه بر تجربه مستقيم حسى، موجب شد تلاشهاى زايدالوصفى صورت گيرد تا علوم اجتماعى نيز به دنبال علوم طبيعى، خصلتهاى علمى پيدا كرده و به تبيين قوانين جهان شمول كه در تمامى جوامع كاربرد داشته باشد، حركت كند. و بدين‏سان بود كه اگوست كنت جامعه شناسى را فيزيك اجتماعى كه پديده‏هاى اجتماعى را تجزيه و تحليل مى‏كند، معرفى مى‏كرد. (3) و فيزيوكراتها «اقتصاد را جزيى از نظام طبيعى و تابع قوانين آن مى‏دانستند و بدين‏ترتيب معتقد بودند كه اعمال فيزيكى به مجموعه‏اى از قوانين تغييرناپذير طبيعى وابسته است. در واقع سيستم آنها يك نوع فيزيك اقتصادى بود.» (4) و ژان باتيست‏سى در نامه‏اى به سال 1820 به مالتوس مى‏نويسد:

«اقتصاد شناسى بايد تماشاگر بى‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امرى نتيجه امرى ديگراست‏». (5)

او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيك مقايسه مى‏كرد به نظر وى «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نيست‏بلكه ناشى از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهانى دانسته و محدود به حدود كشورها نمى‏كرد. از اين جهت مى‏نويسد:

«مرزهاى دول كه از لحاظ سياسى مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادى اعراضى بيش به حساب نمى‏آيند». (6)

عليرضا پيروزمند

چكيده

اين مقال برآن است كه با ارائه مدلى براى ارزيابى نقد برنامه‏هاى توسعه اول و دوم، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاكيد بيش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزيابى كرده، در يك بررسى ميدانى نشان دهد كه نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غيرروشمند و روبنايى است و در بيش‏تر آن‏ها، به جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . همچنين اين مقاله پس از ارائه مدل ارزيابى نقدها از دو جهت «مقياس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادى به ارزيابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه مى‏پردازد .

مقدمه

در نيمه دوم قرن بيستم، برنامه‏هاى توسعه، نقش مهمى را در پيشرفت جوامع ايفا كرده‏اند . در كشورهاى مختلف با اصول و روش‏هاى گوناگون، براى دستيابى به اهداف مورد نظر، برنامه‏هاى متفاوتى تدوين مى‏شود كه بازگوكننده كيفيت مهندسى جامعه به سمت اهداف مزبور است . در جامعه ايران كه ارزش‏ها و آرمان‏هاى بلند دينى، جزو فرهنگ و باور عمومى مردم است، برنامه‏ريزى براى تحقق اهداف، ارزش‏ها و فرهنگ اصيل اسلامى، اهميتى دو چندان خواهد داشت .

نقد برنامه‏هاى توسعه ايران به ويژه پس از انقلاب، بدون ترديد، نقاط ضعف و قوت برنامه‏هاى مزبور را آشكار ساخته، برنامه‏ريزان كشور را براى تدوين برنامه‏اى كامل و جامع كمك مى‏كند; البته اين در صورتى است كه نقدها روشمند، هدفمند و جامع باشند . در طول برنامه اول و دوم توسعه، نقدهاى گوناگونى به وسيله متخصصان و كارشناسان صورت گرفته است و كم‏توجهى به نقد برنامه‏هاى توسعه، پيامدهاى ناخوشايندى از جمله موارد ذيل را در پى خواهد داشت:

1 . روزمرگى و بخش‏نگرى، به دليل سطح‏بندى نشدن مسائل و تخصيص اعتبارات جامعه بر مبناى چانه‏زنى;

2 . عدم پويايى سازمان برنامه‏ريز كشور، به دليل نهادينه نشدن انتقاد از خود;

3 . اصلاح نشدن الگوى برنامه‏ريزى در جامعه اسلامى، به دليل خوش‏بينى و پيروى از الگوهاى رايج‏برنامه‏ريزى .

در اين مقاله برآنيم با ارائه مدلى براى ارزيابى نقد برنامه‏هاى توسعه، نقدهاى بخش اقتصادى دو برنامه مزبور را با تاكيد بيش‏تر بر برنامه دوم توسعه، ارزيابى كرده، در يك بررسى ميدانى نشان دهيم كه نقدهاى مزبور، اغلب جزئى‏نگر، غير روشمند و روبنايى است و در بيش‏تر آن‏ها، به جهان‏بينى و ارزش‏هاى حاكم بر برنامه‏هاى توسعه توجه نشده است . در اين مقاله پس از ارائه مدل ارزيابى نقدها از دو جهت «مقياس‏» و «روش‏» نقد (با صرف‏نظر از محتوا)، براساس مدل پيشنهادى به ارزيابى نقدهاى اقتصادى بر برنامه توسعه خواهيم پرداخت . 

آدم «ناتو» در اين نمايشنامه در بسياري از موارد استحقاق لقب فقير ندارد.

زيرا براي مثال، به علت تورم قيمت مواد غذايي فقير جلوه مي‏كند كه به نوبه خود، سبب مي‏شود آزاديهاي ابتدايي از آنها سلب گردد.

بواقع مسئله فقر به كمك نظريات اخلاقيِ مكتبِ «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» نيز نمي‏تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

براي مثال، مسئله (اخلاقي) «اولويت» حقوق مالكيت خصوصي با گسترش ساختار فئودالي مالكيت زمين، يعني سندي كه مالكان قانوني در اكتساب و انتقال، به آن نياز دارند، رابطه دارد.

ولي، در پاره‏اي موارد وجود همين ساختار قانوني، ريشه اصلي فقر، حتي قحطي در كشورهاي در حال توسعه است.

نتيجه اينكه لازمه تجزيه و تحليل مناسب مسئله فقر اين است كه اقتصاد توسعه، وابستگيِ متقابلِ توليد و توزيع موادِ غذايي، (يا، بحث‏كارايي) را به رسميت بشناسد و ضمنا در بعد اخلاقي حقوق مالكيت، تجديدنظر كند.

اجراي مراسم غيراخلاقي، هر چند قانوني، ممكن است به دايمي شدن فقر مفرط و محروميت (يا، بحثِ اخلاقي) كمك نمايد.

در اينجاست كه ساختار اقتصاد توسعه به توانايي آن در تشخيص جنبه‏هاي اخلاقي مسئله بستگي دارد.

به منظورِ به حداكثر رسانيدنِ رفاهِ اجتماعي؛ بايد رفتاري كه نفعِ شخصي را به همراه دارد به وسيله ايجاد احساسِ سمپاتي نسبت به ديگران تكميل شود.

بنگاههايي كه حداكثر خرد شدن را دنبال مي‏كنند بايد در الگوهاي «كلانِ» توسعه به كمك ايجاد نشاطي در افراد جامعه و از طريق راه رفتن با كفش ديگري حضور پيدا كنند تا قدرتِ توضيحي، تشريحي و قدرتِ پيش‏بينيِ آنها افزايش بايد.

اين امر خصوصا درباره كشورهاي در حال توسعه صادق است.

اشاره پروفسور نقوي از چهره‏هاي برجسته جهاني علم اقتصاد است كه درجهت تحكيم و تثبيت رشته نوپائي به نام اقتصاد توسعه نيز فعاليت مي‏كند.

از ديدگاه نقوي، اقتصاد توسعه ـ كه نزديك به نيم‏قرن از پيدايش آن مي‏گذرد.

ـ يك رشته جديد با قلمرو خاص خودش است كه در بستر علم اقتصاد تولد يافته ولي در عين‏حال از هويت ويژه‏اي برخوردار است.

اقتصاد توسعه ديدگاهي را در مباحث مربوط به توسعه دنبال مي‏كند كه با جريان اصلي علم اقتصاد متفاوت است، اقتصاد توسعه بجاي اينكه به بررسي راه‏حلهايي بپردازد كه منجر به ثابت ماندن نرخ رشد درآمد ملي است، مي‏كوشد، راه‏حلهاي افزايش درآمد سرانه و توزيع برابر آن را كشف نمايد.

تصويري كه نقوي از اقتصاد توسعه بيان مي‏كند، داراي سه ويژگي است :

نويسنده: محمد روشن / فصلنامه بانك صادرات ايران، شماره 38, پاييز 1385 ، صفحه 66

- هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد

- بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود.

Top of Form

- افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد.

کليات اقتصاد

بروجردي، نعمت الله

چكيده

آموزه «خداشناسى» اسلامى مبتنى بر خالقيت و ربوبيت و هدايت الهى است; بدين معنا كه خداوند، هم خالق هستى است و هم مدبّر و هدايت كننده آن. فراتر از آن، خداوند هر لحظه در حال خلق، امر و تدبير است و همه موجودات در همه حالات خود به او وابسته و محتاج اويند و جهان هستى يك لحظه بدون او نه باقى مى ماند و نه اداره يا هدايت مى شود.

در بحث «منشأ حيات اجتماعى»، چهار نظريه وجود دارد كه علاّمه طباطبائى بر اساس نظريه دوم، نظريه «استخدام» را ابداع كرده اند. نظريه «استخدام» شكلى از هدايت تكوينى را مطرح مى كند. بر پايه هدايت تكوينى و هدايت تشريعى، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام، از دو منبع سرچشمه مى گيرد: منبع درونى (هدايت تكوينى) و منبع بيرونى (هدايت تشريعى).

بر مبناى نظريه «استخدام»، انسان همواره به دنبال سود خود است و چون سود خود را مى خواهد، سود ديگران را نيز مى خواهد; زيرا مى داند كه سود او بدون تأمين سود ديگران ميسّر نيست. اين ويژگى فطرى انسان و مقتضاى هدايت تكوينى اوست. انسان با توجه به قدرت و اختيارى كه دارد، مى تواند بر خلاف مقتضاى فطرى خود و هدايت تكوينى عمل كند، ميل، گرايش يا خواسته اى را بر اميال، گرايش ها و خواسته هاى ديگر خود ترجيح دهد. از اين رو، به هدايت تشريعى و قانون الهى نيازدارد تابهترين راه هارابرگزيند. به عبارت ديگر، هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى بدون هدايت تشريعى امكان پذير نيست.

با توجه به نظريه «استخدام» و چگونگى برقرارى هماهنگى ميان منافع فردى و اجتماعى در نظام اقتصادى اسلام،معلوم مى گرددكه ساختار انگيزشى در نظام اقتصادى اسلام بر مبناى نفع شخصى مادى و معنوى قابل تبيين است.

غلامحسين نوذري، معاون وزير نفت ايران و رييس شرکت ملي نفت مي گويد ايران ساليانه نياز به حدود چهارده ميليارد دلارسرمايه گذاري در بخش نفت وگاز دارد. به گفته او دولت ايران سعي دارد با تدابير جديد فشار هاي خارجي را خنثي کند و به شرکت هاي خارجي تشويق هايي بدهد تا به سرمايه گذاري در رشته نفت و گاز ايران ادامه دهند.

از جمله تدابير دولت در اين زمينه برگزاري کنفرانس واگذاري بلوک هاي نفتي ايران در وين پايتخت اتريش بود. در حاشيه اين کنفرانس با آقاي نوذري گفتگويي داشتم که حاصل آن به قرار زير است.

اگر ايران موفق به جذب سرمايه خارجي در صنعت نفت وگاز نشود، چه آينده ايي در انتظار اين صنعت خواهد بود؟ و از آنجا که اقتصاد ايران با نفت گره خورده است، در آنصورت چه آينده ايي براي اقتصاد ايران مي توان متصور شد؟

شمار زيادي از کارشناسان اين رشته در هفته هاي اخير ابراز نگراني کرده اند که درآينده نه چندان دور توليد نفت ايران کاهش پيدا خواهد کرد چرا که به دليل ترديد شرکت هاي بزرگ خارجي براي سرمايه گذاري در ايران دولت نتوانسته تاسيسات نفت و گاز خود را به روز کند و در اکتشاف بسياري از ذخاير خود نيزبا مشکل کمبود سرمايه گذاري خارجي روبروست.

وزارت نفت عزم آن دارد که پروژه هاي نفتي را واگذار کند وتلاش مي کند در اين راه تاثيرات احتمالي فشار هاي خارجي را به حداقل برساند.

گفتگو با يدالله دادگر / عصر ما، 1/4/79

چكيده:

بعضى منكر علم اقتصاد اسلامى هستند. مراد اين گروه از «علم‏»، معناى پزيتيويستى آن است. از سوى ديگر، برخى محققان اقتصاد اسلامى، با پذيرفتن همين تعريف از علم، مدلهاى نئوكلاسيك در اقتصاد را مبنا قرار مى‏دهند و تنها ظواهر و روبناهايى از حقوق اقتصادى اسلام را در آن قرار مى‏دهند. مؤلف معتقد است‏با توجه به انگاره‏هاى جديدى كه از علم مطرح شده است، مى‏توان از علم اقتصاد اسلامى سخن گفت و آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را به صورت تئوريك و در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند و قابل تعميم ارائه نمود.

اگر علم را آن‏گونه كه غالبا گفته مى‏شود، همان science در نظر بگيريم، بخصوص بنابر تعريف نئوكلاسيك كه اقتصاد را تبيينى از ارتباط داده‏هاى رفتارى در اقتصاد مى‏داند، دشوار است كه اقتصاد اسلامى را علم بدانيم. اين كه آية‏الله صدر در كتاب اقتصاد ما گفته‏اند: «الاقتصاد الاسلامى ليس بعلم‏» نيز بر همين مبناست. ايشان معتقد است كه چون مردم مسلمان، اسلام را به‏طور كامل درك نكرده‏اند، رفتارى هم كه از خود نشان مى‏دهند به تمامى ناشى از اسلام نيست; بنابراين تبيين اين رفتارها و تفسير ارتباط آنها با يكديگر و استخراج تئورى از آنها نمى‏تواند معرفتى با عنوان علم اقتصاد اسلامى را سامان دهند.

به نظر ما اين ديدگاه ضربه قابل توجهى به نظريه اقتصاد اسلامى وارد كرده است. در واقع نظريه ايشان بر تعريف پوزيتيويستى از علم كه در زمان ايشان رواج بسيار داشت، استوار است; يعنى همان تعريفى كه در اقتصاد «پوزيتيويستى فريدمن‏» موجود است، از سوى آية‏الله صدر مفروض گرفته شده است. اما از دهه هفتاد ميلادى تصورات ديگرى از علم مطرح مى‏شود.

به عنوان مثال، بسيارى از صاحب نظران علوم اجتماعى، علم را هر نوع مطالعه روشمندى مى‏دانند كه ذهنهاى ممتاز بتوانند درك كنند و قابليت انتزاع داشته باشد. به عبارت ديگر، مى‏توان مطالعه علمى را از علم تفكيك كرد و به اين دليل مى‏توانيم اقتصاد اسلامى را هم نوعى مطالعه علمى قلمداد كنيم; بنابراين مى‏توان آموزه‏هاى اقتصادى اسلام را در قالب مطالعات روشمند، قاعده‏مند، قابل استخراج به صورت تئوريك و پيدا كردن يك رابطه منطقى بين مؤلفه‏هاى درونى آن بررسى كرد. اين نگرش، هم مطالعه عالم خارج و هم مطالعه كارهاى قياسى را در بر مى‏گيرد و پتانسيل استخراج تئورى را دارد; آنگاه مى‏توان برمبناى اين اصول تئوريك كه از مبانى دينى استخراج مى‏شوند، رفتارهاى خرد اقتصادى را تبيين نمود.

نويسنده: حميدرضا شهميرزادى

آقاى موسى غنى‏ نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» (فصلنامه نقدونظر، شماره‏12، پاييز 1376) سعى در اثبات اين نظريه دارند كه دو مقوله ياد شده ماهيتا با يكديگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از اين طريق مجوز فعاليت‏بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ايشان براى آشتى دادن ميان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از يك طرف، و ضرورت جلوگيرى از احتكار پس‏اندازها از طريق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف ديگر، قابل فهم است.

اما به نظر مى‏رسد كه ايشان در اين راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقيت راه‏حل پيشنهادى ايشان، ما در نهايت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ايم; كه اين نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه هيچ فرقى بين ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو، شكل سازمان يافته بهره بانكى است كه بانكها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند.

به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آيد.